قضاء السلطة الفلسطينية يفرج عن المشتبه بهم بقتل الناشط "نزار بنات"

قالت مصادر قضائية فلسطينية، الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية أطلقت سراح الموقوفين المشتبه بقتلهم الناشط السياسي نزار بنات بكفالة توجب حضورهم جلسات المحاكم، في حين اعتبرت جهات رقابية أن هذا الاجراء "غير قانوني".

وتضمنت رسالة من النائب العام العسكري وجهها إلى مدير جهاز الاستخبارات العسكرية، وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، طلباً بـ"منح الموقوفين على ذمة القضية إجازة لغاية 2 تموز/ يوليو المقبل، بضمان جهازهم الذي يعملون لديه". وبرر النائب العام العسكري طلبه بانتشار فيروس كورونا في السجن الذي يقبعون فيه.

وبيّن مسؤول أمني لوكالة فرانس برس، "ما عرفته أنه تم الثلاثاء التقدم بطلب إطلاق سراحهم بكفالة، على أن يحضروا أوقات المحاكمة". وكان الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات (43 عاماً) توفى في حزيران/ يونيو العام الماضي، بعد اقتحام منزل أحد أقاربه وتوقيفه على أيدي عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

واعتبرت عائلة نزار الذي كان أحد أشدّ منتقدي السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "اغتيل"، بينما أكد تقرير طبي تعرضه للضرب وأن وفاته لم تكن طبيعية. وكان بنات مرشحاً للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضاً إجراؤها في أيار/مايو، عن قائمة "الحرية والكرامة" المستقلة، لكنّها أرجئت.

وشكلت السلطة الفلسطينية لجنة تحقيق في وفاة بنات برئاسة وزير العدل الذي أعلن عقب انتهاء التحقيق أن سبب وفاة بنات "غير طبيعي". من جانبها وفي أول رد فعل لها، اعتبرت عائلة بنات إطلاق سراح الموقوفين "تلاعباً وظلماً". وقالت أرملته جيهان بنات لفرانس برس "ما أستطيع قوله هو أن إطلاق سراحهم هو ظلم واضح وتأكيد على أن اغتيال نزار كان بقرار سياسي وليس عن طريق الخطأ".

وأضافت: "نحن قلنا أكثر من مرة لا يمكن للقاتل أن يكون القاضي". وتابعت "إذا كانت السلطة الفلسطينية تخشى من انتشار كورونا فلماذا لا تطلق سراح كافة المعتقلين لديها على قضايا أخرى؟".

وشهدت مدن فلسطينية تظاهرات احتجاجاً على موت بنات مطالبين بكشف حقيقة وفاته. وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين لتفريقهم. وبدأت المحاكمة العسكرية للمتهمين وعد 14، في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، بحضور ممثلين عن مؤسسات حقوقية.

واعتبر مدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، ماجد العاروري، أن إطلاق سراح الموقوفين "غير قانوني". وقال: "أعتقد أن إطلاق سراحهم دون أمر محكمة مختصة غير قانوني، لأنه ليس من صالح النائب العام إطلاق سراحهم وإعطائهم إجازة دون قرار محكمة".

وأضاف العاروري، الذي تابعت مؤسسته كافة جلسات المحكمة لفرانس برس، أن "ما تم رصده خلال الأشهر الستة الأخيرة يشير إلى مماطلة مقصودة في إجراءات المحكمة المتعلقة بالأشخاص المتهمين بقتل نزار بنات".

وعبر العاروري عن "قلق حقيقي على إجراءات محكمة عادلة في هذه القضية". وقال: "واضح أن هناك تراجع في إجراء المحاكمة من قبل السلطة الفلسطينية". ونددت الولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية والأمم المتحدة بوفاة بنات، وسط مطالبات بـ"تحقيق كامل ومستقل وشفاف فوراً". وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، فتح تحقيق في وفاة بنات.

ليفانت - مونت كارلو